فرض جواز بيع وقف ، خريدن وقفى ديگر از ثمن او لازم نيست ، نظر به اين كه از اخبار چنين مستفاد نشد . مقام چهارم : در تحقيق حق و ابطال باطل است بدان كه عمده ادلّه مجوّزين وقف دو خبر اوّل بود ، و به جهت اختلاف ايشان در معنى آنها ، اقوال ايشان نيز مختلف شده ، و بعضى ادله ديگر ذكر [ شده ] در بيع وقف در صورت خرابى عين موقوفه ، و بعضى ديگر هم ممكن است در بعضى صور ديگر ، و حق آن است كه در چند صورت بيع وقف جايز است نه از بابت اخبار ، بلكه از وجوهى ديگر كه اشاره مىشود به آنها در ضمن هر يك از صور : صورت اول : هر گاه بقاء بر وقفيت مؤدّى به خرابى وقف بشود و انطماس او بالكليه ، يا زوال عنوان وقف ، مثل بستان و مسجد كه مقصود از وقف ، بستانيّت يا مسجديّت باشد ، خواه به جهت اختلاف شديد موقوف عليهم يا عدم تمكّن از قيام ايشان به عمارت وقف يا غير از اينها باشد ، به چند وجه [ است ] : اول : آن كه ابقاء وقف تضييع مال است ، و آن حرام است بالاجماع و عمومات النهي عن الاسراف و التبذير و نحوها ، پس بايد او را فروخت ، پس منع شرعى از او بر طرف مىشود ، و عموم ادلّه مشروعيت بيع ، افاده صحت بيع را مىكند . و توهم اين كه اين دليل مستلزم وجوب بيع است ، و او خلاف اجماع است ، مدفوع است ، اوّلا ، به منع اجماع ؛ چه احدى متعرّض اين مسأله نشده تا اين كه استنباط اجماع بشود ؛ چه غالب كلمات علما در بيان صحّت بيع و عدم صحّت است ، نه وجوب و عدم وجوب . و ثانياً ، بر فرض تسليم ، وجوب به اجماع دفع مىشود و جواز باقى مى ماند . دوم : اين كه ابقاء وقف عبث است و تجويز عبث قبيح است بر شارع ، پس جواز